پس از وقوع نکاح، زن و شوهر به حکم قانون، حقوق و تکالیف گوناگونی در برابر یکدیگر پیدا می کنند (ماده 1102 ق . م). درست است که بیشتر این حقوق جنبه مالی ندارد و پیوند معنوی زن و شوهر اهمیت بیشتری را داراست ولی اداره خانواده و تربیت فرزندان هزینه هایی دارد که باید یکی از زوجین یا هر دو متحمل شوند . همین ضرورت سبب شده است که زن و مرد از نظر مالی نیز با هم رابطه حقوقی پیدا کنند و قانون در تنظیم این رابطه نظارت داشته باشد .

مخارج زن پس از ازدواج در دوران زندگی مشترک به عهده کیست؟اگر به عهده زن نیست،کدام رژیم حقوقی دنیا این مهم را پوشش داده و حق زن را باعدالت ستانده است؟به طور کلی آیا فوانین اسلام ظلم علیه زن را ترویج می دهد؟

تعریف نفقه در حقوق مدنی فرانسه:

نفقه در حقوق فرانسه عبارتست از تعهدی که به عهد شخصی می  آید  به منظور تأمین معاش شخص دیگری است که نیازمند است و دارای نسب خویشاوندی یا ازدواج با او می باشد و به صورت وجه نقد پرداخته می شود.

کاربونیه از حقوقدانان فرانسوی نیز رابطه انفاق را رابطه ای تعهداتی می داند که در طی آن یک نفر که دارای توانایی است مکلف به تأمین معاش شخص دیگری می گردد که نیازمند است.

مسولیت پرداخت نفقه در حقوقو مدنی  فرانسه:

در حقوق مدنی فرانسه تعهد به انفاق امری دو طرفه است و یکی از تعهدات چهارگانه ای است که طبق ماده 57 قانون مدنی فرانسه، زوجین هنگام عقد ازدواج به عنوان وظیفه همسری، نزد مأمور احوال شخصیه به عهده می گیرند،این تعهدات عبارتند از:

زوجین پس از انجام مراسم عقد در نزد مامور احوال شخصیه، تعهداتی را به عهده می گیرند .(ماده 75 قانون مدنی فرانسه(که این تعهدات عبارتند از: 1- تکلیف به وفاداری 2-- تکلیف به زندگی مشترک 3-  تکلیف به معاضدت و یاری، -4  مشارکت در هزینه های زناشویی[1]

 بند 3 ماده مذکور مربوط به تعهد به انفاق است و بند 4 آن در ارتباط با مشارکت در تامین هزینه زندگی می باشد.

در حقوق فرانسه بر خلاف حقوق مدنی ایران که تکلیف انفاق بر عهده مرد ایت و چه زن تمکن داشته باشد و چه نداشته باشد،از وی ساقط نمی شود،  تکلیفی کاملا دو طرفه بوده و زن باید همانند مرد نیمی از مخارج زندگی مشترک ر بپردازد.رژیم های حقوقی

اصول حاکم بر ازدواج در حقوقو فرانسه:

رژیم مالی (Les Caracteres du choixdu Regime Matrmonial  در فرانسه  به لحاظ ماهوی بر دو اصل اساسی استوار است:

1-اصل آزادی انتخاب رژیم مالی (La liberte des conventions Matrmoniales)،2-- اصل ثبات قراردادهای مالی (Limmutabilit des conventions matrimoniales)

2-بر اساس اصل آزادی انتخاب رژیم مالی، زن و مرد هنگام عقد مخیّر هستد که روابط مالی پس از ازدواج خود را یا بر اساس رژیم افتراق اموال یا رژیم مشارکت در دارایی بنا کنند

قانون حاکم بر روابط مالی زن و شوهر پس از ازدواج با توجه به انتخاب هر کدام از این اصول هنگام ازدواج متفاوت است،

- رژیم جدایی اموال (Le regime de separation des biens)

این رژیم که به معنای واقعی کلمه، رژیم جدایی اموال است به عنوان رژیم افتراقی ناب محسوب می گردد که هیچ مجموعه ای از دارایی ها و دیون مشترک را نه در دوران ازدواج و نه پس از انحلال، تشکیل نخواهد داد; مگر این که شرط مخالف ویژه ای، شده باشد . هر یک از زوجین اختیار کامل در مورد اموالشان را حفظ می کنند و تنها رژیمی است که کمترین برخورد و تلاقی بین اموال زوجین را می توان در آن مشاهده نمود . با همه این اوصاف، این پندار درست نخواهد بود که فکر کنیم وضعیت مالی زوجین در این رژیم، هیچ نظم و ترتیبی نیاز ندارد، چرا که ازدواج، نهاد زناشویی یا خانواده ای به وجود می آورد که در آن زوجین (در فرانسه) باید به صورت مشترک هزینه های آن را پرداخت کنند و همین تعهد پرداخت هزینه های ازدواج، از رژیم افتراق اموال یک رژیم مالی واقعی ساخته است و دیگر آن که حداقل، اموال غیر منقول به خاطر زندگی مشترک زوجین در یک مکان، - همان طور که در حقوق ایران بیان شد - باهم مخلوط می شوند، که در این حالت پس از انحلال نکاح، همانند رژیم اشتراک اموال، برای دادن اموال به زوجینی که مالک واقعی آنها هستند یک تصفیه واقعی، ضروری به نظر می رسد .[2]

2- 2- رژیم مشارکت در دارایی ها (Le rgime de participation aux Acquets)

رژیم مشارکت در دارایی ها، در واقع جامع قواعد دو رژیم کاملا متعارض، رژیم افتراق اموال و رژیم اشتراک داراریی ها است . از این رو قانون 1965م . تعریف روشنی از آن در بند 1 ماده 1569 به دست می دهد و چنین مقرر می دارد: «هنگامی که زوجین اعلام می کنند که تحت رژیم مشارکت در دارایی ها ازدواج می کنند، هر یک از آن دو، در اداره، انتفاع و تنظیم اموال خویش ، اختیار کامل دارند . بدون این که بین اموال موجود وی در زمان ازدواج یا اموالی که از آن زمان، به وسیله ارث و بخشش به دست می آورد و اموالی که وی به صورت معوض در دوران ازدواج کسب می نماید، فرقی باشد . در دوران ازدواج این رژیم، همانند رژیم افتراق اموال عمل می کند و با انحلال نکاح، هر یک از زوجین در نصف ارزش اضافی از دارایی خالص دیگری شریک می شود و با ارزیابی مضاعف دارایی اصلی و نهایی، وضعیت آنان، متوازن خواهد شد .»[3]

از آن جا که اکثر زن و شوهرهای فرانسوی بدون این که قرارداد مالی را تنظیم کنند، ازدواج می کردند . تدوین کنندگان قانون مدنی در هر دوره، یک مدل را به صورت اتوماتیک بر کسانی که بدون انتخاب وضعیتی با یکدیگر ازدواج کنند، تحمیل می کردند .

مسئول پرداخت نفقه در حقوق مدنی فرانسه

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: